كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال بالتحريم. - الدليل الثالث - ج: 1 - ص: 398

[إسناده صحيح] (١).

[الدليل الثالث]

(١١١) ما رواه البيهقي من طريق يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن ابن سيرين، عن عمرة، أنها قالت: كنا مع عائشة رضي الله عنها فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض.

قال عبد الوهاب: قال سعيد هو ابن أبي عروبة: حملناه على الحلقة ونحوها (٢).

[في إسناده يحيى بن أبي طالب مختلف فيه، وقد توبع] (٣).

---

(١) رجاله كلهم ثقات، وأخرجه البيهقي (١/ ٢٩) من طريق الحسين بن علي بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير به. وصحح النووي إسناده في المجموع (١/ ٣١٣) كما صححه الحافظ في التلخيص (١/ ٥٤).
(٢) سنن البيهقي (١/ ٢٩).
(٣) في إسناده يحيى بن أبي طالب، مختلف فيه، جاء في ترجمته:
قال الدارقطني: لا بأس به عندي، لم يطعن فيه أحد بحجة. تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠).
وقال الحافظ: وثقه الدارقطني، وهو من أخبر الناس به. لسان الميزان (٦/ ٢٦٢).
وقال أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (٩/ ١٣٤).
وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠)، قال ابن حجر: عنى في كلامه، ولم يعن في الحديث. قلت: هو جرح، ومن كذب في كلامه فقد اتهم.
وقال أبو عبيد الآجري: خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب. تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠).
وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق الحافظ: ليس بالمتين. المرجع السابق.
وقال مسلمة بن قاسم: ليس به بأس، تكلم الناس به. انظر اللسان (٩٢٢٩).
وعبد الوهاب بن عطاء صدوق، وهو من أصحاب سعيد القدماء، وقد روى عنه قبل الاختلاط على الصحيح.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٠٥)، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أم عمرو بنت عمر، قالت:
كانت عائشة تنهانا أن نتحلى الذهب، أو نضبب الآنية، أو نحلقها بالفضة، فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى الذهب، وما أذنت لنا، ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة.
ولم أقف على أم عمرو بنت عمر، إلا أن يكون اللفظ أبا عمرو مولى عائشة، كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٠٩، ١١٠) قال: روى ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي عمرو مولى عائشة، قال: أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية.
فإن كان أبا عمرو فهو ثقة، ويكون إسناد ابن أبي شيبة صحيحًا، وإن كانت غيره، فينظر في أم عمرو هذه، وبقية رجال الإسناد ثقات، والله أعلم.