كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

طهارة الغسل - الباب الرابع في آداب الغسل - ج: 4 - ص: 356

[الباب الرابع في آداب الغسل]

[الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا ينقص عنه، ولا يزاد عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.

• المطلوب شرعًا إسباغ الغسل، مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك، فقد تحققت السنة.

• الإسراف في الطهور اعتداء فيه، وكل إسراف فهو منهي عنه.

[م-٣٥٥] سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل.

فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل (١).

---

(١) قال البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه.
وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٢٠): واتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي: حرام».