كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه - دليل الجمهور على البناء على اليقين - ج: 1 - ص: 243

وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقًا كالجمهور (١).

وأما مذهب المالكية في الشك في الماء، فيعمل بالأصل، وهو الطهارة كمذهب الجمهور (٢).

• دليل الجمهور على البناء على اليقين:

الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك بالحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهذا الأصل له أدلة شرعية صحيحة، أشهرها:

ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن عباد بن تميم،

عن عمه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا (٣).

• دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

(٧٠) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،

أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن

---

(١) فتح الباري (١/ ٢٣٨).
(٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٥٩): «إن وجد مريد الطهارة الماء متغيرًا، ولم يدر من أي شيء تغير، أَمِنْ معنى يمنع التطهر به، أم مِنْ معنى لا يمنع ذلك؟ فإنه ينظر إلى ظاهر أمره، فيقضي عليه به، فإن لم يكن له ظاهر، ولم يدر من أي شيء هو حمل على الطهارة، روى ذلك ابن القاسم في المجموعة». اهـ
وقال في الفواكه الدواني (١/ ١٢٥): «لو تحققنا تغير الماء، وشككنا في المغير له، هل هو من جنس ما يضر أم لا؟ فهو طهور حيث استوى طرفا الشك، وإلا عمل على الظن، بخلاف ما لو تحققنا التغير وعلمنا أن المغير مما يضر التغير به وشككنا في طهارته ونجاسته فلا يكون طهورًا بل هو طاهر فقط».اهـ
(٣) صحيح البخاري (٢٠٥٦)، ورواه مسلم (٣٦١).