كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة من فرق بين الرجال والنساء - الدليل الثاني - ج: 4 - ص: 398

والحديث استنبطت منه عائشة رضي الله عنها حرمة دخول النساء للحمام، وإن كان الحديث مطلقًا، ولم يقيد بدخول الحمام، ولذا لا يشمل الحديث امرأة دخلت الحمام بقميص مثلًا؛ لأن الوعيد على من وضعت ثيابها، وهذه لم تضع ثيابها، كذلك الحديث لا يشمل من وضعت بعض ثيابها عند من تحل له رؤية زينتها الظاهرة، كالأزواج والنساء ونحو ذلك، فالحديث يقصد به تلك المرأة التي تضع ثيابها أمام الرجال الأجانب بقصد الفاحشة أو مقدماتها، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

(٨٦٤ - ١٨٤) ما رواه أحمد من طريق عمر بن السائب، أن القاسم بن أبي القاسم

---

= وتابع الأعمش جريرًا في إسقاطه أبا المليح، إلا أن الأعمش قد اختلف عليه فيه:
فرواه أحمد (٦/ ٤١) حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة. فأسقط من إسناده أبا المليح.
وخالفه يعلى بن عبيد، فأخرجه الدارمي (٢٦٥١) عنه، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة.
فزاد الأعمش في إسناده عمرو بن مرة، وأسقط أبا المليح، وحفص مقدم في الأعمش على يعلى بن عبيد، إلا أن الصواب مع الثوري وشعبة.
قال الدارقطني في العلل (٥ - ورقة ٩٥) وقول شعبة والثوري، عن منصور أشبه بالصواب.
وقال المزي في تهذيب الكمال (١٠/ ١٣١): والصحيح عن أبي المليح عنها.
وأخرجه أبو يعلى (٤٦٨٠) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.
قلت: لم يروه عن الزهري إلا معاوية بن يحيى الصدفي، انفرد به عنه إسحاق بن سليمان الرازي، وقد قال البخاري في معاوية: روى عنه إسحاق بن سليمان أحاديث مناكير، كأنها من حفظه. التاريخ الكبير (٧/ ٣٣٦).
قلت: لو كان هذا من حديث الزهري، فأين أصحاب الزهري المعروفين بالرواية عنه عن هذا الحديث؟ فلا يثبت الحديث من هذا الطريق، وله شاهدان من حديث أم الدرداء، وأم سلمة في مسند أحمد، وفي غيرهما، وفيهما ضعف، كما أن في متن حديث أم الدرداء نكارة.
انظر في مراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (٩/ ٢٩٠)، تحفة الأشراف (١٧٨٠٤)، إتحاف المهرة (٢٢٩٩٦)، و (٢١٦٦٤).