كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة - الدليل السابع - ج: 8 - ص: 444

وهذا الأثر مع كونه موقوفًا، يشكل عليه أن الكافر لا تصح منه العبادة، ولو توضأ وقت كفره أو اغتسل لم تصح منه الطهارة حال كفره، وقولها: إنك رجس: أي نجس، ومعلوم أن الكافر نجاسته معنوية، وليست حسية، وهو رجس بكفره.

[الدليل السابع]

(١٧٦٩ - ٢٣٠) ما رواه الدارقطني من طريق شجاع بن الوليد.

ومن طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن

---

= رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه.
وهذا القصة فيها اختلاف في متنها وإسنادها ضعيف جدًّافيها: يزيد بن ربيعة:
قال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث، واهي الحديث، وفي روايته عن
أبي الأشعث، عن ثوبان تخليط كثير. الجرح والتعديل (٩/ ٢٦١).
وقال البخاري: حديثه مناكير. التاريخ الكبير (٨/ ٣٣٢).
وقال النسائي: متروك الحديث شامي. الضعفاء والمتروكين (٦٤٣).
وقال في التمييز: ليس بثقة. لسان الميزان (٦/ ٢٨٦).
وقال الدارقطني: دمشقي متروك. المرجع السابق.
قال أبو مسهر: كان قديمًا غير متهم ما ينكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث، ولكني أخشى عليه سوء الحفظ والوهم. الكامل (٧/ ٢٥٩).
الشاهد الثالث:
ما أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٤٠) من طريق إسحاق بن عبد الله، عن أبان بن صالح عن مجاهد، عن ابن عباس بنحو الروايات السابقة.
وهذا الإسناد ضعيف جدًّا، فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
قال البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (١/ ٣٩٦)، الضعفاء الصغير (٢٠).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء المتروكين (٥٠).
قال له الزهري لما سمعه يرسل الأحاديث: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، ألا تسند أحاديثك، بأحاديث ليس لها خطم، ولا أزمة. تهذيب التهذيب (١/ ٢١٠).
الشاهد الرابع:
ذكر قصة إسلام عمر بن الخطاب ابن إسحاق صاحب السيرة انظر سيرة ابن هشام (١/ ٢٧٠) ورواها البيهقي في الخلافيات من طريق ابن إسحاق (١/ ٥١٧).