ورواه أبو داود (١٤٤) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال حدثنا أبو عاصم به. وزاد: (إذا توضأت فمضمض) فخالف فيه جميع من رواه عن ابن جريج، كمثل يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرزاق، وحجاج بن محمد، بل خالف جميع من رواه عن إسماعيل ابن كثير، كسفيان الثوري، ويحيى بن سليم، وداود بن عبد الرحمن العطار، والحسن بن علي فكلهم لم يذكروا قوله: (إذا توضأت فمضمض). ولهذا حكمت بشذوذها. والله أعلم. وإذا كانت شاذة لم يكن فيه دليل على وجوب المضمضة. (١) سنن الدارقطني (١/ ٨٤). (٢) في إسناده عصام بن يوسف البلخي. قال ابن عدي: روى عصام عن الثوري، وغيره أحاديث لا يتابع عليها. الكامل (٥/ ٣٧١). وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان صاحب حديث، ثبتًا في الرواية. ربما أخطأ الثقات (٨/ ٥٢١). وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفًا في الحديث. لسان الميزان (٤/ ١٦٨). وفي إسناده سليمان بن موسى. اختلف فيه، وقد حررت الكلام فيه فيما سبق انظر الحديث رقم (٢٧). وفي التقريب: صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. وبقية الإسناد: رجاله كلهم ثقات. والحديث اختلف في وصله وإرساله، فيرويه عصام بن يوسف، عن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. ورواه الدارقطني (١/ ٨٤) من طريق وكيع، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. =