كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال بالنقض - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 813

وفي الباب من حديث عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وحذيفة والمغيرة بن شعبة، وكلها أحاديث ضعيفة، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب الغسل، وهو بعد هذا الكتاب.

*الدليل الثاني:

وقالوا: ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت، كما لا يسلم

---

= وأخرجه أيضًا (٣/ ٤٧) حدثنا يزيد بن هارون.
والبيهقي (١/ ٣٠٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧) من طريق عبد العزيز الدراوردي، كلهم عن محمد بن عمرو به، موقوفًا على أبي هريرة.
ورجح البخاري الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة، كما في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧) كما خطأ أبو حاتم حماد بن سلمة، انظر العلل (١/ ٣٥١).
وتابع حنين بن أبي حكيم حماد بن سلمة في رفعه متابعة قاصرة، فأخرجه البيهقي في سننه (١/ ٣٠٢) من طريق ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن أبي سليم، عن أبي سلمة مرفوعًا.
قال البيهقي: ابن لهيعة وحنين بن حكيم لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري أنه موقوف من قول أبي هريرة.
وأخرجه البيهقي (١/ ٣٠٣) من طريق أبي واقد الليثي، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأبو واقد الليثي ضعيف.
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٤/ ٢٩١).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٢٩٧).
وأخرجه البيهقي (١/ ٣٠٣) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٨٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن في إسناده مبهمًا، وفيه جهالة أبي إسحاق.
انظر أطراف المسند (٧/ ١٩٩)، تحفة الأشراف (١٢٧٢٦)، إتحاف المهرة (١٨١٠٦).