كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة - المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض - ج: 8 - ص: 481

[المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل سقوط القضاء عن الحائض سببه التخفيف عنها؛ لكثرة دوران الصلاة، ولهذا تقضي الصوم، فيكون سقوط الصلاة رخصة وليس عزيمة، والأخذ بالرخص ليس بواجب، أو أن سقوط القضاء عزيمة، وليس برخصة، ووجوب الصيام خارج عن القياس، فيحرم قضاء الصلاة عليها؟ الراجح الثاني.

• السنة التركية كالسنة الفعلية، وقضاء الحائض للصلاة بدعة.

• الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.

• الأصل أن من أمر بترك شيء لم يؤمر بقضائه إلا الصوم في حق الحائض والنفساء فإنه خارج عن الأصل.

[م-٧٤٤] سبق أن ذكرنا أن العلماء مجمعون على أن القضاء لا يجب على الحائض، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الخوارج، وكون القضاء لا يجب عليها فهل تمنع من القضاء، لأن نفي الوجوب قد لا يستلزم نفي الاستحباب؟