كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: لا يستنجي - الدليل الثالث - ج: 7 - ص: 459

الاستنجاء، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنجى من الريح، ولا صحابته الكرام، ولا أنه أمر بالاستنجاء منها، وهذا كاف في عدم المشروعية.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن الريح ليس بنجس، ولو وجب منه الاستنجاء لوجب غسل الثوب؛ لأنه يلقاه. فإن قيل: تصحبه أجزاء نجسة، قيل: هذا لا سبيل إلى علمه، ولو ثبت فقدر ذلك وأكثر منه يبقى بعد مسح الأحجار، ومع ذلك يحكم بطهارة المحل بعده (١).

[الدليل الرابع]

من النظر قالوا: إن الاستنجاء مأخوذ من النجو فإذا لم يكن نجو لم يشرع الاستنجاء، فإذا خرجت الريح لم يكن على السبيل منها شيء من الغائط، فيكون الاستنجاء عبثًا؛ لأن المحل نظيف.

وبعضهم يعلل بقوله: إن الريح عرض بإجماع الأصوليين (٢).

[الدليل الخامس]

(١٥٢٦ - ٢٦٨) ما رواه ابن عدي (٣)، ومن طريقه أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان (٤)، من طريق محمد بن زياد بن زبار، حدثنا شرقي بن قطامي، عن أبي الزبير،

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استنجى من الريح فليس منا.

[ضعيف جدًا] (٥).

---

(١) مواهب الجليل (١/ ٢٨٦).
(٢) الفروع (١/ ١١٩).
(٣) الكامل (٤/ ٣٥).
(٤) تاريخ جرجان (ص: ٣١٣) رقم ٥٤٧.
(٥) قال محمد بن زياد بن زبار: رأيت شرقي بن قطامي ولم أسمع منه، نقله عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٢٥٨).
وقال يحيى بن معين: لا شيء. تاريخ بغداد (٥/ ٢٨١)، وميزان الاعتدال (٣/ ٥٥٢) وتحرفت في الجرح والتعديل إلى قوله: لا أحد. ...
وقال الذهبي: كان شاعرًا مشهورًا قل ما روى من الحديث. المرجع السابق.
وفي إسناده أيضًا: شرقي بن قطامي، جاء في ترجمته:
قال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي الحديث، ليس عنده كثير حديث. الجرح والتعديل (٤/ ٣٧٦).
وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٤٤٩).
وضعفه الساجي. المغني في الضعفاء (٢٧٥٧).
وقال شعبة: حماري وردائي للمساكين إن لم يكن شرقي كذب على عمر. لسان الميزان (٣/ ١٤٢).
وقال اليوسفي: كان كذابًا، ويكنى أبا المثنى. المرجع السابق.