كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال بالجواز مطلقا - الدليل الثالث - ج: 7 - ص: 173

قال ابن حزم: «حديث عائشة ساقط؛ لأن روايه خالد الحذاء، وهو ثقة، عن خالد بن أبي الصلت، وهو مجهول. ثم قال: ولو صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي؛ لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك، هذا ما لا يظنه مسلم، ولا ذو عقل، وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليهم، فلو صح لكان منسوخًا بلا شك».

[الدليل الثالث]

(١٣٧١ - ١١٣) استدل بعضهم بما رواه البخاري من طريق مالك، عن يحيى

---

= ورواه أحمد (٦/ ١٨٤)، وإسحاق بن راهوية (١٠٩٦)، والدارقطني (١/ ٥٩) والبيهقي (١/ ٩٢) من طريق علي بن عاصم، عن خالد الحذاء به.
وقيل: عن خالد الحذاء، عن عراك، دون ذكر خالد بن أبي الصلت.
رواه إسحاق بن راهوية (١٠٩٤) والدارقطني (١/ ٥٩) من طريق أبي عوانة، والقاسم بن مطيب، ويحيى بن مطر فرقهم، عن خالد الحذاء، عن عراك، عن عائشة.
وقيل: عن خالد الحذاء، عن رجل، عن عراك، عن عائشة.
رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٤٠) وأحمد (٦/ ١٨٣)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٠٩٣)، والدارقطني (١/ ٦٠) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد به، بنحوه.
وقيل: عن عراك، عن عروة، عن عائشة موقوفًا عليها.
ساقه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٥٥)، وابن أبي حاتم في العلل (ح ٥٠)، وذكرنا تصويب البخاري وأبي حاتم الرازي لهذا الطريق على غيره، وأن المعروف أن الحديث موقوف على عائشة، والله أعلم.
والغريب مع هذا الاختلاف الكبير في إسناده مما يجعل الباحث يميل إلى اضطرابه لولا أن البخاري وأبا حاتم رجحا وقفه على عائشة، تجد الإمام النووي يقول في شرحه لصحيح مسلم بأن إسناده حسن.
ويقول الكناني في مصباح الزجاجة (١/ ٤٧): «وهذا الذي علل به البخاري ليس بقادح، فالإسناد الأول حسن رجاله ثقات معروفون، وقد أخطأ من زعم أن خالد بن أبي الصلت مجهول، أقوى ما علل به هذا الخبر أن عراكًا لم يسمع من عائشة، نقلوه عن الإمام أحمد، وقد ثبت سماعه منها عند مسلم، رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه كما رواه ابن ماجه عنه». اهـ