(٢) ومن طريق حفص بن عمرو الفراء أخرجه البيهقي في الخلافيات (٦٦٣). وسوار متفق على ضعفه، قال فيه ابن معين: لم يكن بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال مرة: ليس بشيء. الكامل (٣/ ٤٥٤). وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٤/ ١٦٩). وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (٢٥٨). وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظًا، وهو ضعيف. الكامل (٣/ ٤٥٥). (٣) سنن الدارقطني (١/ ١٥٧). (٤) ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في الخلافيات (٦٥٥)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٨٩). وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية، جاء في ترجمته: قال يحيى بن معين: كان كذابًا. الضعفاء الكبير (٤/ ١٢٠). وقال أحمد حين سئل عنه: ذاك عجب، يجيئك بالطامات، ولم يرضه. المرجع السابق. وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك الحديث كذاب. الجرح والتعديل (٨/ ٥٦)، الضعفاء والمتروكين (٥٤٢). ... وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث ترك حديثه. المرجع السابق. وفي التقريب: كذبوه. قلت: وقد اختلف على محمد بن الفضل في إسناده، فروي عنه كما سبق. ورواه الدارقطني (١/ ١٥٧) والبيهقي في الخلافيات (٦٥٧) من طريق سفيان بن زياد، عن حجاج بن نصير، عن محمد بن الفضل، عن أبيه، عن ميمون، عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني مرفوعًا، ونص البيهقي على أنه موقوف، ولم يذكر سعيدًا في إسناده. وسفيان بن زياد وحجاج بن نصير ضعيفان، قاله الدارقطني ونقله عنه البيهقي في الخلافيات، والله أعلم.