كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة القائلين بأن الماء قسمان - الدليل الثالث - ج: 1 - ص: 55

وجه الاستدلال من الحديث:

أن حديث أبي سعيد أثبت قسمًا من الماء وهو الماء الطهور، وثبت الماء النجس بالإجماع فهذان قسمان من الماء أحدهما ثبت بحديث أبي سعيد، والآخر ثبت بالإجماع، وبقى الماء الطاهر لا دليل على ثبوته فيكون الماء قسمين: طهورًا ونجسًا ولا ثالث لهما.

أو يقال: الحديث أثبت طهورية الماء، وأنه لا ينجسه شيء، فالماء إذًا باق على طهوريته لا يخرج منها إلا بإجماع، وهذا لا يكون إلا بتغيره بالنجاسة.

[الدليل الثالث]

(٥) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير،

---

لكن أخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٩٩٨) قال: أنا أبو جعفر، عن حصين، قال: سألت عكرمة عن الحمام يدخله الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي ونحو ذلك فقال: إن الماء لا ينجسه شيء.
وأرى أن أثر ابن الجعد قد ساقه مساق الإفتاء، فلا تعتبر متابعة من أبي جعفر لهشيم في وقفه على عكرمة.
السابع: شعبة، عن سماك.
أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢٥٠)، وابن خزيمة (٩١) والحاكم في المستدرك (١/ ١٥٩) من طرق عن محمد بن بكر، أخبرنا شعبة به.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٣٢، ٣٣٣): «رواه جماعة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس منهم شعبة والثوري إلا أن جل أصحاب شعبة يروونه عنه، عن سماك، عن عكرمة مرسلًا، ووصله عنه محمد بن بكر، وقد وصله جماعة عن سماك منهم الثوري، وحسبك بالثوري حفظًا وإتقانًا، ثم ساق الحديث بإسناده من طريق وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس وذكر الحديث، ثم قال: وهكذا رواه أبو الأحوص وشريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، وكل من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه، والقول فيه قول الثوري ومن تابعه على إسناده». اهـ
قلت أيضًا روي مرسلًا من طريق وكيع، عن سفيان وسبق الكلام عليه.
الطريق الثامن: إسرائيل، عن سماك.
أخرجه عبد الرزاق (٤٩٧) عن إسرائيل، عن عكرمة به. كذا في المطبوع، والظاهر أنه سقط من إسناده سماك؛ لأن إسرائيل ليست له رواية عن عكرمة، وإنما يروي عن سماك، والله أعلم. هذا ما وقفت عليه من طرق تخريج الحديث.