كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 220

* الدليل الثاني:

(٢٢٣ - ٧٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا علي بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك، قال: أخبرنا عمر بن أبي وهب الخزاعي، قال: حدثني موسى بن ثروان، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء.

[رجاله موثوقون] (١).

---

= وهذا إسناد ضعيف، فيه زيد بن داره، وهو مجهول الحال. انظر تلخيص الحبير (١/ ١٤٦).
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٦)، والدارقطني (١/ ٩١، ٩٢) والبيهقي في السنن (١/ ٦٢، ٦٣) من طريق صفوان بن عيسى به.
فتبين من هذا التخريج أن جميع من روى الحديث عن عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل اللحية، وإنما انفرد بذكره عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان، وعامر لا يحتمل تفرده بمثل هذا، وأما قول البخاري في علل الترمذي الكبير: أصح شيء عندي حديث عثمان. قيل: إنهم يتكلمون في هذا. قال: هو حسن. فقوله: أصح شيء لا يقتضي أنه صحيح، والحسن الذي في كلام البخاري لا يراد به الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين والله أعلم.
فإن قيل: إن عامر بن شقيق قد عدله النسائي، ووثقه ابن حبان، وروى عنه شعبة، وشعبة لا يروي إلا عن ثقة، فلعل جرح أبي حاتم وابن معين من قبيل الجرح غير المفسر فلا يقدم على التعديل.
فالجواب: غاية ما يمكن أن يصل إليه عامر أن يكون حسن الحديث، وهذا بشرط عدم المخالفة، فإذا خالف من هو أوثق منه صار حديثه شاذًا، وقد خالف هنا جميع من روى الحديث عن عثمان حيث لم يذكروا التخليل، وانفرد عامر بذكره فلا تقبل زيادته، والله أعلم.
انظر لمراجعة طرق حديث عثمان في ذكر التخليل: أطراف مسند أحمد (٤/ ٣٠٥) تحفة الأشراف (٩٨٠٩، ٩٨١٠)، إتحاف المهرة (١٣٦٧٢).
(١) مداره على عمر بن أبي وهب:
رواه عنه عبد الصمد بن عبد الوارث كما في مسند إسحاق بن راهوية (١٣٧١).
وهلال بن فياض كما في مستدرك الحاكم (١/ ١٥٠).
وشعبة، كما في الطهور لأبي عبيد (٣١٤) والخطيب في تاريخه (١١/ ٤١٤) في ترجمة القاسم كلهم رووه عن عمر بن أبي وهب، عن موسى بن ثروان، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز =