المخالفة الثالثة: أن الحديث رواه علي بن عاصم عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس. وسبق العزو إليها. ورواه جرير، عن سهيل به على الشك، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة. وسبق العزو إليها أيضًا. ورواه خالد بن عبدالله الواسطي عن سهيل، واختلف على خالد. فرواه الحماني، وهو حافظ مجروح، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٠٠) ووهب بن بقية، كما في سنن أبي داود (٢٩٦) وسنن البيهقي (١/ ٣٥٣). وأبو بشر، كما في سنن الدارقطني (١/ ٢١٥) ثلاثتهم رووه عن خالد، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس. وخالفهم عبد الحميد بن بيان كما في سنن البيهقي (١/ ٣٥٣)، فرواه عن خالد به، إلا أنه قال: عن أسماء بنت أبي بكر. فمن أجل الاختلاف في إسناده، والاختلاف في متنه، ومخالفته لفظ الصحيحين في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش يجزم الباحث بخطأ سهيل بن أبي صالح، وسهيل لا تحتمل مخالفته خاصة أنه تغير في آخر عمره، قال الذهبي -فيمن تكلم فيه وهو موثوق-: سهيل: صدوق مشهور ساء حفظه، وذكر البخاري في تاريخه قال: قال: كان لسهيل أخ، فمات فوجد عليه، فنسي كثيرًا من الحديث. قال البيهقي في السنن (١/ ٣٥٣): «هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش». اهـ