كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل الحنفية على وجوب غسل القدم. - الدليل الثالث - ج: 3 - ص: 328

[الدليل الثالث]

(٦٣٦ - ١٣٣) ما رواه البيهقي، من طريق الحسن بن علي بن عفان، عن زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،

عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسح، قال: وكان أبي ينزع خفيه، ويغسل رجليه، ويذكر عن عطاء مثل ذلك (١).

[وهذا منكر سندًا ومتنًا] (٢).

---

= فزادا في الإسناد سعيد بن أبي مريم. قال البخاري: ولا نعرف أن يحيى سمع من سعيد أم لا، ولا سمع سعيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه علة أخرى أن في إسناده يزيد الدالاني،
قال فيه يحيى بن معين: ليس به بأس.
وقال أبو حاتم الرازي: صدوق ثقة. الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٧).
وقال أحمد: لا بأس به. تهذيب التهذيب (١٢/ ٨٩).
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وأروى الناس عنه عبد السلام بن حرب، وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. الكامل (٧/ ٢٧٧).
وقال ابن سعد: كان منكر الحديث. الطبقات (٧/ ٣١٠).
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. المجروحين (٣/ ١٠٥).
وقال أبو الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض حديثه. تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٧٣).
وقال ابن عبد البر: ليس بحجة. تهذيب التهذيب (١٢/ ٨٩).
وفي التقريب: صدوق يخطئ كثيرًا.
فالإسناد ضعيف، ولو خلا من ضعف يزيد بن عبد الرحمن، ما خلا من عنعنته،، وهو مدلس مكثر من التدليس، ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين (١١٣)، ولو خلا من كل ذلك فقد اختلف في إسناده كما سبق.
(١) سنن البيهقي (١/ ٢٨٩)
(٢) أما نكارته في الإسناد فقد رواه أكثر من عشرة حفاظ، عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، لا يذكرون في الإسناد خالدًا الحذاء، وإليك إياهم حسب ما وقفت عليه: =