كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الثالث في حكم الدم - المبحث السادس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول - ج: 6 - ص: 256

[المبحث السادس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• دم القلب واللحم والعروق دم ليس بحرام، وهل هو طاهر لمشقة التحرز، أو هو نجس عفي عنه؛ لأنه يسير؟ قولان.

• حرم الله الدم المسفوح، ودم القلب، واللحم والباقي في العروق، والمسك وفأرته، ليس مسفوحًا.

[م-٥١٠] اختلف العلماء في هذا الدم،

فقيل: طاهر، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

---

(١) البحر الرائق (١/ ٢٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٩، ٣٢٠).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٢)، الخرشي (١/ ٨٧)، مواهب الجليل (١/ ٩٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٨).
(٣) مطالب أولي النهى (٢/ ٢٣٤)، الفروع (١/ ٢٥٤).
وقال في الإنصاف (١/ ٣٢٧): «دم عروق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب. ولو ظهرت حمرته نص عليه، وهو الصحيح من المذهب، وهو من المفردات؛ لأن العروق لا تنفك عنه. فيسقط حكمه؛ لأنه ضرورة. وظاهر كلام القاضي في الخلاف: نجاسته. ...
قال ابن الجوزي: المحرم هو الدم المسفوح. ثم قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلال اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق فمباح.
قال في الفروع: ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافًا في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرق، بل يؤكل معها. انتهى
قلت: وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق، وإن ظهرت حمرته: المجد في شرحه، والناظم، وابن عبيدان، وصاحب الفائق، والرعايتين، ونهاية ابن رزين، ونظمها وغيرهم».