كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان - المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء - ج: 7 - ص: 224

[المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة.

• الأصل في النهي التحريم، إلا أن تدل قرينة على أن المراد به الكراهة.

• قطع كل ما يؤدي إلى الوسوسة مشروع.

[م-٦٢٠] استحب الجمهور أن يتحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء (١)، بشرطين:

الأول: أن يكون الاستنجاء بالماء، فإن كان الاستنجاء بالحجارة، فلا يشرع له التحول؛ لأن التحول قد يزيده تلوثًا.

---

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٣٥)، ومواهب الجليل (١/ ٢٧٦)، وقال النووي في المجموع (٢/ ١٠٧): واتفق أصحابنا على أن المستحب أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، لئلا يترشش عليه، وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك. أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه؛ لأنه لا يترشش عليه؛ ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة، وقول المصنف والأصحاب: لا يستنجي بالماء في موضعه، احتراز من الاستنجاء بالأحجار، فإن شرطه أن لا ينتقل عن موضعه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. وانظر تحفة المحتاج (١/ ١٧٠، ١٧١)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، نهاية المحتاج (١/ ١٤١)، وانظر المغني (١/ ١٠٩)، كشاف القناع (١/ ٦٣)، الروض المربع (١/ ٣٦)، زاد المستقنع (ص: ٢٣).