(٢) سنن الدارقطني (١/ ٣٨)، ومن طريق سعدان بن نصر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٥٩)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٤١، ٤٢) من طريق العلاء بن مسلمة، ثنا خالد بن إسماعيل به. وفيه خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات المسلمين. الكامل (٣/ ٤١)، وهذا الإسناد مداره على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ويرويه عن هشام أربعة هالكون: الأول: خالد بن إسماعيل، كما في إسناد الباب. الثاني: وهب بن وهب، كما في المجروحين لابن حبان (٣/ ٧٥)، وهو كذاب، قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات، كان إذا جنه الليل سهر عامة ليله يتذكر الحديث، ويضعه، ثم يكتبه، ويحدث به. وقال ابن معين: كذاب. المرجع السابق. الثالث: الهيثم بن عدي، كما في الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٧٩)، التحقيق (١/ ٥٩). الرابع: محمد بن مروان السدي، كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين (١/ ٣١١)، وهو متروك. كل هؤلاء الهالكين رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وجاء الحديث من غير طريق هشام، فقد رواه الدارقطني (١/ ٣٨) من طريق عمرو بن محمد الأعشم، أخبرنا فليح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بالماء المشمس، أو يغتسل به، وقال: إنه يورث البرص. ... قال الدارقطني: عمرو بن محمد الأعشم منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري. قال الذهبي عن حديث الحميراء: حديث موضوع. السير (٢/ ١٦٨). وقال ابن القيم في المنار المنيف: ومنها أن يكون الحديث باطلًا في نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مثل بحديث عائشة في النهي عن الوضوء بالماء المشمس، وقال: كل حديث فيه يا حميراء، أو ذكر الحميراء، فهو كذب مختلق. المنار المنيف (ص: ٦٠، ٦١).