كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة. - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 45

الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل ورتب عليه بالفاء.

- ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن الاحتجاج بقوله: (فإن هم أطاعوك) له منطوق ومفهوم، فمنطوقه: أن المطالبة بالإقرار بالصلاة يأتي بعد الإقرار بالشهادتين، ومفهومه أنهم إن لم يقروا بالشهادتين لا يطالبوا بالصلاة، بينما الأدلة السابقة دلت بمنطوقها على أنهم مكلفون بالفروع، والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق.

الوجه الثاني:

لو قلنا بمفهوم الشرط في الحديث للزم من ذلك الترتيب بين الصلاة والزكاة، مع أنه لا ترتيب بينهما، ولعل الغرض من ذلك هو التدرج في الدعوة حتى لا ينفروا من كثرة الفرائض إذا جمعت عليهم، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

أن الكافر ليس أهلًا لأداء العبادات؛ لأن العبادات لاستحقاق الثواب في الآخرة، وهو ليس من أهلها، قال تعالى: (وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً) [الإسراء: ١٩].

فإذا كانت العبادة من الكافرة لا تصح، ولا تقبل، فلا معنى لمخاطبته بفعلها.

- وأجيب بثلاثة أجوبة:

أحدها: أن الإسلام ليس شرطًا في وجوب العبادة، فالعبادة تجب على الكافر، وإنما الإسلام شرط في صحة الأداء، فكونه ليس من أهل الأداء لا يعني عدم وجوبها.

الجواب الثاني:

أن الإنسان إذا أمر بأن يفعل فعلًا، وكان هناك مانع يمنع من صحة الفعل، فإن