كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء - الدليل السادس - ج: 2 - ص: 581

* الدليل السادس:

(٣٩٥ - ٢٤٩) ما رواه الدارقطني من طريق عمران بن موسى، أخبرنا عمر ابن رياح، أخبرنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس، قال: كان رسول الله إذا رعف في صلاته توضأ، ثم بنى على ما بقي من صلاته (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

---

= قال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (ص: ٢٨٤): «قال أبو الحسن: أخطأ أحمد بن عبدة في هذا، ولم يقف أبو حاتم على موضع الخطأ منه، موضع الخطأ منه أن الراوي له عن أبي هاشم هو أبو خالد الواسطي، وهو عمرو بن خالد، وكان كذابا مشهورًا بوضع الحديث، فغلط أحمد بن عبدة أو من فوقه فيه، لما نظر إلى أبي خالد الواسطي فوهم أنه الدالاني؛ لأن الدالاني من أهل واسط، وكنيته أبو خالد، وإنما هذا الحديث مشهور بعمرو بن خالد الواسطي، وأيضًا فأبو خالد الدالاني لا يحدث عن أبي هاشم الرماني بشيء، وأبو خالد عمرو ابن خالد قد روى عن أبي هاشم الرماني، في نسخة موضوعة». اهـ
وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٠٩٩) والدارقطني (١/ ١٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٨٩) من طريق عمرو القرشي، عن أبي هاشم به.
قال الدارقطني: وعمرو القرشي هو أبو خالد الواسطي متروك الحديث. سنن الدارقطني (١/ ١٥٦).
وقال أحمد ويحيى بن معين: أبو خالد الواسطي كذاب. المجروحين (٢/ ٧٦)، الضعفاء الكبير (٣/ ٢٦٨)، الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٠).
وقال البخاري: منكر الحديث. الضعفاء الكبير (٣/ ٢٦٨).
وقال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط. الكامل (٥/ ١٢٣).
وقال أبو زرعة وابن راهوية: كان يضع الحديث. الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٠).
وانظر إتحاف المهرة (٥٩٢٠).
(١) سنن الدارقطني (١/ ١٥٦).
(٢) ورواه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٩٠) والبيهقي في الخلافيات (٦٥٢) من طريق الدارقطني به.
ورواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٥١) من طريق عمران بن موسى الليثي البصري به. ...
ورواه البيهقي في الخلافيات (٦٥٣) من طريق سليمان بن أبي داود، حدثنا عمر بن رياح به.
وفي إسناده عمر بن رياح، قال النسائي والدارقطني: متروك.
وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب. المجروحين (٢/ ٨٦).
وقال الفلاس: دجال. التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ١٥٦)، الكامل (٥/ ٥١).
وقال ابن عدي: هو مولى ابن طاوس ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه. المرجع السابق.
وفي التقريب: متروك، وكذبه بعضهم. وانظر إتحاف المهرة (٧٧٦٥).