كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها - الدليل الثالث - ج: 8 - ص: 98

[الدليل الثالث]

(١٥٧١ - ٣٣) ما رواه ابن عدي (١) من طريق الحسن بن دينار، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

الحيض ثلاثة أيام، وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فإذا جاوزت العشرة فمستحاضة.

[ضعيف جدًّا] (٢).

---

(١) الكامل (٢/ ٣٠١).
(٢) في الإسناد الحسن بن دينار. قال البخاري: تركه يحيى وعبد الرحمن (ابن مهدي) وابن المبارك، ووكيع. التاريخ الكبير (٢/ ٢٩٢).
وقال ابن سعد وأبو داود: ليس بشيء. الطبقات الكبرى (٧/ ٢٧٩).
وقال أبو خيثمة كذاب. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (٢/ ٢٤٠).
وقال أبو حاتم: متروك الحديث، كذاب. وتركه أبو زرعة، وقال: اضربوا عليه. الجرح والتعديل (٣/ ١١).
وروى ابن عدي في الكامل (٢/ ١٧٦) من طريق حماد بن زيد، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية ابن قرة، عن أنس مرفوعًا.
قال حماد بن زيد وذُكِر الجلد بن أيوب، فقال: عمدوا إلى شيخ لا يميز بين قرء وحيض، فحملوه على أمر عظيم، فكان في أوله يقول: عن غير أنس، فحملوه إلى أن قاله عن أنس. الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٨)، تعجيل المنفعة (١٤٥).
وقال الدارقطني: متروك. اللسان (٢/ ١٣٣)، تعجيل المنفعة (١٤٥).
قال ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث. اللسان (٢/ ١٣٣).
وكان ابن علية يرميه بالكذب. المجروحين (١/ ٢١٠).
وقال ابن حبان: هو صاحب حديث الحيض، يرويه عن معاوية بن قرة، عن أنس، وهذا موضوع عليه، ما أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى بهذا. المجروحين (١/ ٢١٠).
وساق الدارقطني (١/ ٢١٠) بسنده عن حماد بن زيد، قال: ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد ابن أيوب، فحدثنا بهذا الحديث في المستحاضة تنظر، ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، عشرًا، فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحيض والاستحاضة. ...
وروى الدارقطني (١/ ٢١٠) من طريق عبد الله بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن المنذر، عن إسماعيل بن داود، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت، فهي مستحاضة.
وهذا له ثلاث علل:
أحدها: عبد الله بن شبيب، ذاهب الحديث، وقال الدارقطني: غيره أثبت منه. انظر ميزان الاعتدال (٢/ ٤٣٨)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٦١٣)، اللسان (٣/ ٢٩٩).
العلة الثانية: في الإسناد: إسماعيل بن داود بن مخراق، قال فيه البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (١/ ٣٧٤)، الضعفاء للعقيلي (١/ ٩٣).
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًّا. الجرح والتعديل (٢/ ١٦٧، ١٦٨).
وقال أبو داود: لا يساوي شيئًا. اللسان (١/ ٤٠٣).
وقال ابن حبان: يسرق الحديث، ويسويه. المجروحين (١/ ١٢٩).
العلة الثالثة: أنه من رواية الدراوردي قد ذكر الأئمة بأن روايته عن عبيد الله بن عمر منكرة، قلب أحاديث عبد الله العمري الضعيف، فجعلها عن عبيد الله الثقة.