كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته - الفصل الخامس في أكثر الحيض - ج: 8 - ص: 120

الفصل الخامس

في أكثر الحيض

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- جعل الله سبحانه وتعالى عدة المطلقة ثلاثة قروء، وجعل مقابل ذلك في اليائسة ثلاثة أشهر، ليكون في كل شهر منها حيض وطهر.

- لا بد من المصير إلى تحديد أكثر الحيض، كما قيل في تحديد أكثر النفاس؛ لتتميز الحائض من المستحاضة.

- إذا كان الحيض لا يمكن أن يكون شهرًا كاملًا فهذا مصير إلى القول بنوع من التحديد.

- إذا كان أقل الطهر في الطب خمسة عشر يومًا وهو قول الجمهور، صار أكثر الحيض خمسة عشر يومًا؛ لأن الأصل في المرأة أن تحيض وتطهر في الشهر مرة.

- القول بأنه وجد امرأة تحيض سبعة عشر يومًا، وهو أكثر ما وجد، كالقول بأنه وجد امرأة حامل تحيض، مع قول الطب بأنه يستحيل الحيض مع الحمل.

[م-٦٩٢] اختلف العلماء في أكثر الحيض إلى أقوال.

فقيل: أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.