كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات - الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة - ج: 8 - ص: 464

[الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة]

[المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• سقوط الواجبات عن المكلف، ووجوب قضائها متلقى من جهة الشارع، لا دخل للقياس فيه.

[م-٧٤١] يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف (١).

وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض (٢).

---

(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦). مقدمات ابن رشد (١/ ٩٦)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٥٩)، وقال: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (١/ ٤٢٠)، المجموع (٢/ ٣٦٧)، الإقناع (١/ ١/٦٣)، الكافي - ابن قدامة (١/ ٧٢).
(٢) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٦٠)، البحر الرائق (١/ ٢٠٤).