كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها - دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة - ج: 5 - ص: 197

فكلٌ عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء، لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء. قبل أن يدخل في الصلاة (١).

• دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة:

[الدليل الأول]

(٩٨٠ - ٧٥) ما رواه ابن المنذر من طريق الأزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث، عن عامر الأحول، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: يتيمم لكل صلاة (٢).

[حسن إن سلم من خطأ عامر الأحول] (٣).

---

(١) الموطأ (١/ ٥٣).
(٢) الأوسط (٢/ ٥٧).
(٣) الأثر رواه الدارقطني (١/ ١٨٤) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٨٠٩) من طريق إبراهيم بن الحجاج، ثنا عبد الوارث به،
ورواه ابن المبارك، واختلف عليه فيه:
فرواه الطبري في تفسيره (٥/ ١١٤) من طريق عبدان المروزي،
والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢١) من طريق الحسن بن عيسى، كلاهما عن ابن المبارك عن عبد الوارث به.
ورواه البيهقي في الخلافيات (٨٠٨) من طريق حبان، عن ابن المبارك، عن عامر الأحول. فأسقط حبان من إسناده عبد الوارث، والحديث إنما هو حديث عبد الوارث، عن عامر. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
قلت: عامر الأحول، قال فيه أحمد بن حنبل: ليس حديثه بشيء، كما في رواية عبد الله عنه، وقال في رواية أبي طالب: ليس بقوي. وقال أبو داود: سمعت أحمد يضعفه. تهذيب الكمال (١٤/ ٦٦).
وذكره العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣١٠).
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: ثقة، لا بأس به، كما في الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٦).
وقال ابن حبان: من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم. مشاهير علماء الأمصار (١٢٢٤).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: شيخ. (٥/ ١٩٣). ...
وفي التقريب: صدوق يخطئ، فإن سلم هذا الأثر من خطئه، فأرجو أن يكون حسنًا، وذلك أن ابن أبي شيبة (١/ ١٤٧) قد رواه من طريق همام، عن عامر الأحول، عن عمرو بن العاص به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٨٤)، والبيهقي في الخلافيات (٨٠٥)، وهذا إسناد منقطع، عامر لم يسمع من عمرو بن العاص، فأخشى أن يكون وهم فيه عامر الأحول، فجعل ما يرويه عن عمرو بن العاص، جعله من طريق نافع، عن ابن عمر، فوصل إسناده، خاصة أن الإمام أحمد قد قال فيه ما علمت، وهو من أهل الجرح المعتدلين، والأئمة المعتبرين، فلا يكون كلامه في عامر إلا وقد رأى في روايته ما يحمله على هذا القول فيه، ولم يرو في الباب أثر أقوى منه مع غرابته، فأين أصحاب نافع المشهورين في أخذ الرواية عنه، مثل عبيد الله بن عمر، ونافع، أين هما عن مثل هذا الأثر لو كان صحيحًا؟ وليس لعامر في الكتب التسعة رواية عن نافع، مما يدل هذا على قلة روايته عنه، فإذا كان من نافع بهذه المنزلة، ثم تفرد بحديث أو أثر لم يتابعه عليه إلا متروك أو ضعيف، فكيف تطمئن النفس إلى صحة مثل هذا؟ وانظر إتحاف المهرة (١٠٦٠٢).