كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل السادس في غسل الجمعة - المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة - ج: 4 - ص: 178

[المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأحاديث التي تأمر بالغسل يوم الجمعة، يجب أن تقيد بالأحاديث التي تعلق الأمر بالغسل على شهود الجمعة، وقد نصت على أن الوجوب على كل محتلم، فغير البالغ، ولو حضر ليس مخاطبًا في الغسل.

• الغسل حكم تكليفي، والأحكام التكليفية لا تلزم غير المكلف.

[م-٣٢٣] بينت فيما سبق خلاف أهل العلم في وقت الغسل، وهل الغسل مشروع للصلاة أو لليوم؟

وينبني على هذا الخلاف خلاف آخر، فمن قال: إن الغسل للصلاة رأى أن الحكم خاص بمن تلزمه الجمعة، أو بمن أراد حضورها، ولو لم تلزمه.

ومن قال: إن الغسل لليوم، رأى أن الغسل مشروع للمرأة، والرجل، والمسافر، وغيرهم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعيته حتى للحائض والنفساء، وإليك بيان الأقوال في هذه المسألة،