كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الأول حكم قص الشارب - دليل القائلين بان قص الشارب سنة. - ج: 10 - ص: 244

يكن هناك قرينة فالكراهة هي الأصل (١)، خاصة أن عمدة من قال إن الأصل في مخالفة المشركين هو الوجوب حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهو حديث ضعيف (٢).

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: «وأما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة للمجوس والمشركين فلا يلزم منه الوجوب؛ لأن مخالفتهم قد تكون واجبة، وقد تكون غير واجبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» (٣).

• دليل القائلين بان قص الشارب سنة.

حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأخذ من الشارب ليس واجبًا منهم القرافي في الذخيرة (٤).

وقال الباجي في المنتقى: «استدل القاضي على نفي وجوبه ـ يعني نفي وجوب الختان ـ بأنه قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب، ونتف الإبط، ولا خلاف أن هذه ليست بواجبة» (٥).

وقال العراقي: «فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله: قصوا الشوارب» (٦).

وقال النووي: «وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة» (٧).

---

(١) وابن حجر يعلل دائمًا بهذا، ولهذا لما تكلم في العلة في آنية الذهب والفضة، وأن العلة فيها التشبه بالأعاجم، قال في الفتح (١٠/ ٩٨): وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد على لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. اهـ
وكذلك يذهب حرملة إلى أن التشبه لا يصل إلا التحريم في غير مسألتنا، انظر الفتح (١٠/ ٩٤).
(٢) انظر تخريجه (ص: ٢٣٧) من هذا المجلد.
(٣) الدرر السنية (٤/ ١٥٠).
(٤) الذخيرة للقرافي (١٣/ ٢٧٩).
(٥) المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٢).
(٦) طرح التثريب (٢/ ٧٦).
(٧) المجموع (١/ ٣٤٠).