كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

طهارة الممسوح بالماء - الباب الأول في حكم المسح - ج: 3 - ص: 16

[الباب الأول في حكم المسح]

[الفصل الأول حكم المسح على الخفين]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المسح على محل الخفين متلقى من الشارع، والحكم فيه للأثر، ولا يقال مثله بالنظر.

• لا يقاس على محل الخف، فلا يمسح الكفان داخل القفازين قياسًا على الخف، وهل يقاس على الخف غيره مما يلبس على القدم من جورب ولفائف، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟

• لا تترك الأحكام الشرعية الثابتة للاختلاف فيها، ولو روعي ذلك لتركت كثير من الأحكام الشرعية مراعاة لجهل من لم يطلع عليها.

• المسح على الخفين غايته أن يكون زيادة على ما في آية المائدة، وهذا غير ممتنع فقد جاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وجاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها.

[م-٢٢١] اختلف العلماء في جواز المسح على الخفين:

فقيل: يجوز في الحضر والسفر.