كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل القائلين بعدم وجوب الغسل - الدليل الثاني - ج: 4 - ص: 43

[الدليل الثاني]

(٦٨٤ - ٤) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،

عن أم سلمة أم المؤمنين، أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

لم يوجب عليه الصلاة والسلام الغسل بمجرد الاحتلام، وإنما اشترط لوجوب الغسل رؤية الماء.

• دليل من قال: يجب عليه الغسل:

استدلوا بما استدلوا به في مسألة سابقة، من وجوب الغسل على الرجل في انتقال المني من محله، ولو لم يخرج، وقد أجيب على دليلهم هناك، وتبين ضعف هذا الدليل، وما بني على دليل ضعيف فهو ضعيف، ويضاف إليه أنه على التسليم بوجوب الغسل بمجرد انتقال المني، فإنه هنا قد لا يتحقق انتقال المني بمجرد ذكر الاحتلام، ووجود اللذة في النوم، فقد يجد النائم كل ذلك ولا ينتقل المني من مكانه، والله أعلم.

• دليل من فرق بين الرجل والمرأة:

قالوا: إن ماء المرأة لا يكون دافقًا كالرجل، وبالتالي قد يوجد منها الماء، ولا يخرج، فإذا وجدت شهوة الإنزال كان عليها الغسل (٢).

وهذا التعليل ضعيف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. وسبق تخريجه قبل قليل.

---

(١) البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).
(٢) فتح القدير (١/ ٦٣).