كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام - الدليل السابع - ج: 8 - ص: 126

قال ابن المنذر: «ذكر الميموني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره. قال: لا. قلت: أفيصح عن أحد من أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فحديث أنس؟ قال: ليس بشيء، أو قال: ليس يصح. قلت: فأعلى شيء في هذا الباب؟ فذكر حديث معقل، عن عطاء: الحيض يوم وليلة» (١).

وقال ابن رجب: «هذه الأحاديث المرفوع منها باطل، لا يصح، وكذلك الموقوف طرقه واهية، وقد طعن فيها غير واحد من الأئمة الحفاظ» (٢).

قلت: الطرق الموقوفة سأذكر تخريجها في الأدلة الآتية، إن شاء الله تعالى.

[الدليل السابع]

(١٥٨٦ - ٤٨) ما رواه الطبراني من طريق عمرو بن الحصين، ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، ثنا عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: للحائض ما بينها وبين عشر، فإذا رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت، وتوضأت لكل صلاة، وتنتظر النفساء ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة».

قال الطبراني: لم يروه عن عبدة إلا ابن علاثة، تفرد به عمرو (٣).

[ضعيف جدًّا] (٤).

---

(١) الأوسط (٢/ ٢٢٩).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٥٠).
(٣) في الأوسط، كما في مجمع البحرين (٥٠٣).
(٤) فيه عمرو بن الحصين العقيلي، ذاهب الحديث، وقال الدارقطني: متروك. انظر الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٩)، الكامل (٥/ ١٥٠)، تهذيب التهذيب (٨/ ١٩)، وقال الخطيب في ترجمة ابن علاثة: قد أفرط أبو الفتح في الميل على ابن علاثة، وأحسبه وقعت إليه روايات لعمرو بن الحصين، عن ابن علاثة، فنسبه إلى الكذب لأجلها، والعلة في تلك من جهة عمرو بن الحصين؛ فإنه كان كذابًا. تاريخ بغداد (٥/ ٣٨٨)، وفي التقريب: متروك.