كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الرابع شروط المسح على العمامة - الشرط السادس يشترط أن تكون العمامة مباحة - ج: 3 - ص: 408

الشرط السادس

يشترط أن تكون العمامة مباحة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل النهي يقتضي الفساد؟

• النهي إذا لم يكن عائدًا لذات المنهي عنه، ولا لوصف لازم لا ينفك عنه، بل لأمر خارج عنه، لم يكن النهي دالًا على الفساد.

[م-٢٧٦] فإن كانت العمامة محرمة، سواء كانت محرمة لحق الله، كما لو كانت من حرير أو ذهب.

أو كانت العمامة محرمة لحق الغير، كما لو كانت مسروقة أو مغصوبة، ففي المسح عليها خلاف (١)،

والخلاف فيه كالخلاف في الخف المحرم، وقد ذكرنا أدلة الأقوال

---

(١) قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٨٦): «والعمامة المحرمة كعمامة الحرير والمغصوبة لا يجوز المسح عليها؛ لما ذكرنا في الخف المغصوب، وإن لبست المرأة عمامة لم يجز المسح عليها لما ذكرنا من التشبه بالرجال، فكانت محرمة في حقها، وإن كان لها عذر فهذا يندر، لم يرتبط الحكم به». اهـ
وقال في الفروع (١/ ١٦٤): «ولا تمسح امرأة عمامة، ولحاجة برد وغيره وجهان.
قال المرداوي في تصحيح الفروع تعقيبًا:
ولحاجة برد وغيره وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهو الصحيح، وجزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين ومجمع البحرين وغيرهم، وهو ظاهر العمدة، وقدمه ابن تميم وابن حمدان، وصححه غيرهم.
الوجه الثاني: يجوز، ويصح، قال المرداوي: والنفس تميل إلى ذلك، وهي شبيهة بما إذا لبس نجس العين في الضرورة على ما تقدم». اهـ