كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت - الدليل الثاني - ج: 4 - ص: 141

[الدليل الثاني]

(٧١٧ - ٣٧) ما رواه الحاكم من طريق أبي شيبة: إبراهيم بن عبد الله، حدثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم (١).

[المحفوظ وقفه على ابن عباس] (٢).

---

(١) الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٦).
(٢) ومن طريق أبي شيبة أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٣٨)، والدارقطني في السنن (٢/ ٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٦).
واختلف فيه على سليمان بن بلال:
فأخرجه الحاكم كما تقدم في إسناد الباب من طريق أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، عن سليمان ابن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
وخالفه ابن وهب كما في سنن البيهقي الكبرى (٣/ ٣٩٨)،
ومعلى بن منصور كما في سنن البيهقي (١/ ٣٠٦).
وأبو سلمة منصور بن سلمة كما في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (٣٩)، وسنن البيهقي (١/ ٣٠٦) ثلاثتهم عن سليمان بن بلال به، موقوفًا على ابن عباس.
كما رواه عن ابن عباس من قوله جماعة، منهم:
عطاء بن أبي رباح، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٩)، وعبد الرزاق (٦١٠١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٤٩)، والبيهقي في السنن (١/ ٣٠٦).
وسعيد بن جبير، كما في سنن البيهقي (١/ ٣٠٦).
فهذا الاختلاف من سليمان بن بلال.
ومال البيهقي رحمه الله إلى أن الخطأ من أبي شيبة، فقال: «وروي هذا -يعني أثر ابن عباس- مرفوعًا، ولا يصح، ثم ساقه بإسناده مرفوعًا من طريق أبي شيبة، وقال: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن».
وتعقب الحافظ ابن حجر البيهقي في تلخيص الحبير (١/ ١٣٨)، فقال: «أبو شيبة هو إبراهيم ابن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس»، ثم قال: «فالإسناد حسن».
وقال الحافظ في التهذيب (١/ ١٣٦): «وكأن البيهقي ظنه جده إبراهيم بن عثمان، فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا، وهو المضعف». اهـ ...
قلت: وسواءً كان الخطأ من أبي شيبة، أو من شيخه خالد بن مخلد، وسواءً كان أبو شيبة الثقة، أو كان الضعيف، فإن الرفع خطأ؛ لأن كل من رواه عن ابن عباس رواه موقوفًا إلا ما جاء من طريق أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، والله أعلم.