كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة - الدليل الثاني - ج: 9 - ص: 326

عبدالله بن الهاد، عن أبي بكر، عن عمرة،

عن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبدالرحمن بن عوف، وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر له قدر قرئها التي كانت تحيض، فلتنظرله، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة ولتصل (١).

[المحفوظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل لكل صلاة، وإنما شيء فعلته هي من تلقاء نفسها] (٢).

[الدليل الثاني]

(٢٠٠٦ - ٤٦٦) مارواه أحمد، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد- يعن: ابن إسحاق - عن الزهري، عن عروة،

عن عائشة، أن زينب بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتدخل المركن مملوءًا ماء، فتنغمس فيه، ثم تخرج منه، وإن الدم لغالبه فتخرج فتصلي (٣).

[وهم فيه ابن إسحاق، وقد رواه جماعة عن الزهري، وليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة] (٤).

---

(١) المسند (٦/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٢) الحديث أخرجه الطحاوي (١/ ٩٨) من طريق الحميدي،
وأخرجه البيهقي (١/ ٣٤٩) من طريق ابن كاسب، كلاهما عن ابن أبي حازم به.
والحديث إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا عبدالعزيز بن أبي حازم فإنه صدوق،
وقد توبع فيه ابن أبي حازم فخرج من عهدته، فقد رواه أبو عوانة (١/ ٣٢٣) من طريق الدراوردي، عن يزيد بن الهاد به، إلا أن رفع الأمر بالغسل شاذ كما سيتبين من خلال تخريج حديث عائشة من طريق الزهري في الحديث الذي بعد هذا فانظره.
(٣) المسند (٦/ ٢٣٧).
(٤) الإسناد مداره على الزهري،
أخرجه أحمدكما قدمت في الباب (٦/ ٢٣٧)، والدارمي (٧٧٥) عن يزيد بن هارون، =