كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل - الدليل الرابع - ج: 4 - ص: 68

[الدليل الرابع]

(٦٩٥ - ١٥) ما رواه ابن حبان، من طريق الحسين بن عمران، عن الزهري، قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل، قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر والآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،

حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل (١).

[ضعيف] (٢).

---

= محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد.
وقال ابن حبان في صحيحه (٣/ ٤٤٧): وقد تتبعت طرق هذا الخبر، على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد في الدنيا أحدًا إلا أبا حازم، ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري: حدثني من أرضى، عن سهل بن سعد، هو أبو حازم رواه عنه. اهـ
وهذا القول أقرب للصواب من قول ابن حبان قبل هذا الكلام: ويشبه أن يكون الزهري سمع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر، وسمعه عن بعض من يرضاه عنه، فرواه مرة عن سهل ابن سعد، وأخرى عن الذي رضيه عنه. اهـ
لأنه في معرض المقارنة بين من رواه بالعنعنة وبين من صرح بالتحديث نجد لا مقارنة بين الرواة، وأن الكفة ترجح رواية من رواه بالعنعنة لما ذكرناه سابقًا، ويكفي أن هذا هو رأي الإمام الدارقطني، كما نقلناه عنه سابقًا، وكفى بالدارقطني خبيرًا في العلل، والله أعلم.
انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (١/ ١٩٨)، تحفة الأشراف (٢٧)، إتحاف المهرة (٤٦).
(١) صحيح ابن حبان (١١٨٠).
(٢) في إسناده الحسين بن عمران، قال فيه البخاري: لا يتابع على حديثه في القدر.
وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال في صحيحه: ثقة من الثقات. صحيح ابن حبان (٣/ ٤٥٥) وسماه الحسين بن عثمان. وهو وهم.
وقال الدارقطني: لا بأس به.
وذكره العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٥٤): ونقل قول البخاري: لا يتابع على حديثه، ثم قال: «والحديث في الغسل في التقاء الختانين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه». اهـ
وأخرجه الحازمي في الاعتبار (ص: ٣٤) من طريق ابن حبان، وقال: «هذا حديث قد حكم =