كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة القائلين بأن الخلع فسخ - الدليل الثاني - ج: 9 - ص: 208

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: ٢٢٩] (١).

[صحيح] (٢).

[الدليل الثاني]

(١٩٥٩ - ٤١٩) ما رواه عبدالرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة -أحسبه- عن ابن عباس، قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع (٣).

[صحيح].

[الدليل الرابع]

(١٩٦٠ - ٤٢٠) ما رواه الترمذي من طريق الفضل بن موسى، عن سفيان، أنبأنا محمد بن عبدالرحمن، وهو مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار،

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرت أن تعتد بحيضة.

قال أبو عيسى: حديث الربيع، الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة (٤).

[صحيح، إلا أن المحفوظ أن الآمر لها عثمان بن عفان رضي الله عنه] (٥).

---

(١) المصنف (٤/ ١٢٣) رقم ١٨٤٤٥.
(٢) ورواه عبدالرزاق في المصنف (١١٧٧١)، والبيهقي (٧/ ٣١٦).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١١٧٧٠).
(٤) سنن الترمذي (١١٨٥).
(٥) أخرجه الترمذي (١١٨٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٦٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٥٠) من طريق الفضل بن موسى، عن سفيان به، بلفظ: (فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة) على الشك.
وأخرجه البيهقي أيضًا (٧/ ٤٥٠) من طريق وكيع، عن سفيان به، بلفظ: (فأمرت أن تعتد بحيضة).
فقول الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، ومعناه أن الترمذي يرجح لفظ البناء للمجهول على لفظ: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رجح البيهقي، فإنه قال عقب رواية وكيع: «وهذا أصح، وليس فيه من أمرها، ولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روينا في كتاب الخلع، أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
قلت: قد أخرج النسائي (٦/ ١٨٦ - ١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٨٥) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٦٥) ح ٦٧٢، من طريق إبراهيم بن سعد،
وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٥/ ٤٢) ح ٨٠ من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق، قال إبراهيم بن سعد: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع بن معوذ به، وفيه التصريح بأن زمن خلعها كان على عهد عثمان. وسنده حسن.
كما أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤٥٦)، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان، فقال: تعتد بحيضة. وهذا سند على شرط الشيخين.