كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة - الدليل الثالث - ج: 9 - ص: 350

[الدليل الثالث]

(٢٠٢٠ - ٤٨٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، أخبرنا عبد الله ابن الجهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، عن عكرمة،

عن حمنة بنت جحش، أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها (١).

[لم يسمع عكرمة من حمنة] (٢).

---

(١) سنن أبي داود (٣١٠).
(٢) ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن (١/ ٣٢٩).
وعاصم في الإسناد لم ينسب، فيحتمل أنه ابن بهدله، ويحتمل أنه الأحول؛ لأن عمرو بن
أبي قيس يروي عنهما كليهما، كما أنهما يرويان عن عكرمة، وجزم الألباني بأنه ابن بهدلة في صحيح سنن أبي داود (٢/ ١١٧)، والأحول ثقة، وابن بهدلة حسن الحديث، فأيهما كان لم يضعف الحديث بسببه.
وعبد الله بن الجهم: قال فيه أبو زرعة: رأيته، ولم أكتب عنه، وكان صدوقًا. الجرح والتعديل (٥/ ٢٧).
وفي التقريب: صدوق فيه تشيع.
وعمرو بن أبي قيس.
قال الدوري، عن يحيى بن معين: ثقة. كما في تاريخه (٢/ ٤٥١).
وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: في حديثه خطأ. وقال في موضع آخر: لابأس به. تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٠٥).
وقال الذهبي والحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. الميزان (٣/ ٢٨٥).
فالإسناد حسن إن ثبت سماع عكرمة من حمنة.
أما المنذري، فقال: في مختصر سنن أبي داود (١/ ١٩٥): «وفي سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منهما». والله أعلم.
وأما المزي، والحافظ ففي تهذيبهما ذكرا من شيوخ عكرمة حمنة. وأما البخاري فنص في التاريخ الكبير (٧/ ٤٩) على سماعه من عائشة. ولم أجد أحدًا غير المنذري تكلم في سماعه من حمنة. فالله أعلم، فإن ثبت سماعه منها فالإسناد حسن، كما قدمنا.