كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير - الدليل الرابع - ج: 6 - ص: 102

[الدليل الرابع]

(١٠٧٦ - ٤٧) ما رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن محمد.

ورواه عن سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة (شك الربيع)، كلاهما (إبراهيم وابن أبي حبيبة) عن داود بن الحصين، عن أبيه،

عن جابر، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: وبما أفضلت السباع كلها (١).

[ضعيف] (٢).

---

(١) الأم (١/ ٦).
(٢) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٤٩).
وفي أحد إسناديه إبراهيم بن محمد، جاء في ترجمته:
قال فيه أحمد: كان قدريًا معتزليًا، جهميًا، كل بلاء فيه.
وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه كلهم يقولون: كذاب، أو نحو هذا.
وقال يحيى بن معين: كان فيه ثلاث خصال: كان كذابًا، وكان قدريًا، وكان رافضيًا. تهذيب الكمال (٢/ ١٨٤). ...
ولا عبرة بتوثيق الشافعي رحمه الله؛ لأن الجرح إذا كان مفسرًا كان مقدمًا على التعديل، ولو كان من إمام واحد إذا لم يعرف أنه متشدد في الجرح، فكيف إذا اتفق الأئمة المعتبرون على تركه كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام مالك.
وفي الإسناد الآخر: ابن أبي حبيبة، واسمه إبراهيم بن إسماعيل، قال البخاري كما في التاريخ الأوسط (٢/ ١٥٣): «عنده مناكير».
وضعفه النسائي، كما في الضعفاء والمتروكين له (٢).
وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال في الضعفاء والمتروكين: متروك.
وضعفه ابن حجر في التقريب، ووثقه أحمد بن حنبل.
وفي الإسنادين معًا: حصين والد داود، جاء في ترجمته:
قال البخاري وأبو حاتم: حديثه ليس بالقائم. الضعفاء الكبير (١/ ٣١٥)، تهذيب الكمال (٦/ ٥٥١)، وتنقيح التحقيق (١/ ٥٠)، وعبارة البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٧): حديثه ليس في وجه صحيح.
وفي التقريب: لين الحديث.
وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، حتى كان لا يدري ما يحدث به، واختلط حديثه القديم بحديثه الأخير فاستحق الترك. التنقيح (١/ ٥٠).