كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين - الدليل الثاني - ج: 7 - ص: 244

[الدليل الثاني]

(١٤١٠ - ١٥٢) ما رواه البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم، بقوله صلى الله عليه وسلم: (فاغسلي عنك الدم، ثم صلي). ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في أصول الفقه.

[الدليل الثالث]

(١٤١١ - ١٥٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:

سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والند وسدر.

[صحيح] (٢).

---

(١) رواه البخاري (٢٢٨)، ورواه مسلم (٣٣٣) دون قوله وقال أبي ... إلخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.
(٢) المسند (٦/ ٣٥٥). أبو المقدام اسمه: ثابت بن هرمز.
وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين كما في الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٩)، وتهذيب الكمال (٤/ ٣٨٠). ...
ووثقه أبو داود، ويعقوب بن سفيان وابن المديني وأحمد بن صالح كما في تهذيب التهذيب (٢/ ١٥).
ووثقه الذهبي انظر الكاشف (٧٠٠). وليس له إلا هذا الحديث، وقد صححه ابن حبان،
وابن خزيمة، وفي التهذيب: «صححه ابن القطان، وقال عقبه: لا أعلم له علة، وثابت ثقة، ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني».
قلت: كلام ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ليس فيه تضعيف الدارقطني، فأخشى أن يكون هذا وهمًا من ابن حجر، أو يكون في نسخة أخرى غير المطبوعة، ولم أقف على تضعيف الدارقطني في غيره من الكتب. وإليك كلام ابن القطان، قال في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨١): «وهذا في غاية الصحة، فإن أبا المقدام: ثابت بن هرمز الحداد، والد عمرو بن أبي المقدام، ثقة، قاله أحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، ولا أعلم أحدًا ضعفه». اهـ
وعدي بن دينار. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب (٧/ ١٥١). وباقي رجاله ثقات مشهورون.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٦)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٤٤)، وأبو داود (٣٦٣)، والنسائي في المجتبى (٢٩٢، ٣٩٥)، وابن ماجه (٦٢٨)، وابن خزيمة (٢٧٧)، وابن حبان (١٣٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٧) من طريق يحيى بن سعيد.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٢٦)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٢٥/ ١٨٢) رقم: ٤٤٧.
وأخرجه أحمد (٦/ ٣٥٦)، والدارمي (١٠١٩) وابن ماجه (٦٢٨)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه ابن نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١٢٣) من طريق إسماعيل بن منصور، كلهم رووه عن سفيان، عن ثابت به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (٢١٧٧) وأحمد (٦/ ٣٥٦) من طريق إسرائيل، عن ثابت
أبي المقدام به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠١٠) من طريق حجاج ـ يعني ابن أرطأة ـ عن ثابت به. وقد وقع تخريجه في المجلد الثامن، ح (١٧٣٤).