كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الخامس في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله - دليل من علقه بإذن الزوجة - ج: 8 - ص: 200

وقد بينت فيما سبق: أن قول سفيان: قاله من عند نفسه استنباطًا (١).

(١٦٠٦ - ٦٨) وفي رواية لمسلم، قال: حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا (٢).

[دليل من علقه بإذن الزوجة]

[الدليل الأول]

قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل، ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة» (٣).

وسبق لك أن الشافعية يرون جواز العزل مطلقًا في أصح القولين في مذهبهم، فلا يصح الإجماع.

[الدليل الثاني]

(١٦٠٧ - ٦٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه،

عن عمر بن الخطاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.

[ضعيف] (٤).

---

(١) انظر بيانه في فائدة: قول الصحابي كنا نفعل، هل له حكم الرفع أم لا؟، وقد ذكرت الخلاف فيه، بعد بحث مسألة الصفرة والكدرة، فانظره هناك.
(٢) صحيح مسلم (١٣٨/ ١٤٤٠).
(٣) نقله ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٣٨٥).
(٤) إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
ومحرر بن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٨/ ٤٠٨).
وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه غيره. الثقات (٥/ ٤٦٠).
وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (٥/ ٢٥٤).
وقال الذهبي: وثق. الكاشف (٥٣٠٨) وهذه طريقة غالبًا فيمن وثقهم ابن حبان وحده.
وفي التقريب: مقبول.
والحديث أخرجه ابن ماجه (١٩٢٨) حدثنا الحسن بن علي الخلال، ثنا إسحاق بن عيسى به، وضعفه البوصيري في الزوائد. وانظر علل الدارقطني (٢/ ٩٣).