(٢) المجموع (١/ ٣٤٤). (٣) انظر أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٧)، وقد راجعت الأم ولم أجد فيه هذا النص، ولا أظنه فيه، خاصة أن النووي قال: ولو قيل بتحريمه لم يبعد، فعلق التحريم على ما إذا وجد أحد قال به، ولو قال به الشافعي في الأم لم يخف على النووي. والله أعلم. (٤) مسند أحمد (٢/ ١٧٩). (٥) الحديث مداره على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا الإسناد الراجح فيه أنه حسن لذاته، وقد حررت الاختلاف فيه في كتاب الحيض والنفاس. وقد رواه عن عمرو بن شعيب جماعة: الأول: محمد بن عجلان، كما في رواية الباب، وهو حسن الحديث إلا في أحاديثه عن سعيد المقبري، فقد اختلطت عليه، وقد توبع في هذا. رواها أحمد كما في إسناد الباب، وأبو داود (٤٢٠٢)، والبيهقي في السنن (٧/ ٣١١)، وفي شعب الإيمان (٦٣٨٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان. وأخرجه أبو داود (٤٢٠٢)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٣٦٨٦) من طريق سفيان. وأخرجه ابن عدي (٣/ ٢٠٤) من طريق زيد بن حبان، كلهم (يحيى وسفيان، وزيد) عن ابن عجلان به. الطريق الثاني: عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب. أخرجه أحمد (٢/ ٢١٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن =