كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان - الدليل الخامس - ج: 7 - ص: 165

[الدليل الخامس]

(١٣٦٦ - ١٠٨) ما رواه البزار في مسنده من طريق مسدد، قال: أخبرنا حصين ابن نمير قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن إبراهيم،

عن علقمة قال: قال رجل من المشركين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء، حتى علمكم كيف تأتون الخلاء. قال: إن كنت مستهزئًا، فقد علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا، وأحسبه قال: ولا نستنجي بأيماننا، ولا نستنجي بالرجيع، ولا نستنجي بالعظم، ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار (١).

[أخطأ فيه سفيان بن حسين، والمحفوظ أنه من مسند سلمان] (٢).

---

(١) مسند البزار (١٤٩٢).
(٢) دراسة الإسناد:
حصين بن نمير، قال أبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل (٣/ ١٩٧).
وقال أبو حاتم: صالح، ليس به بأس. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٠٨).
وروى عباس الدوري عن ابن معين قال: ليس بشيء. وروى إسحاق بن منصور عن ...
ابن معين: صالح ذكره النباتي. ميزان الاعتدال (٢١٠١).
وفي التقريب: لا بأس به.
روى له البخاري حديثًا واحدًا (٣٤١٠): عرضت علي الأمم. الحديث، وقد تابعه عليه جماعة.
الثاني: سفيان بن حسين الواسطي، تكلم في روايته عن الزهري، وهذا الحديث ليس منها.
قال أحمد بن حنبل في رواية المروذي: ليس هو بذاك، في حديثه عن الزهري شيء.
وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري.
والحكم ومن فوقه رجال ثقات مشهورون.
وقد اختلف فيه على الأعمش.
فرواه مسلم من طريق أبي معاوية، والثوري، ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن ابن يزيد، عن سلمان.
وخالفهم سفيان بن حسين، فرواه، عن الحكم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن
ابن مسعود.
ويغلب على ظني أن سفيان أخطأ فيه، ولذلك قال البزار بعد أن ساق الحديث: قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا سفيان بن حسين، ولا نعلم رواه عن حصين بن نمير إلا مسدد، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان.
ورواه منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم».
وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٥): «رواه البزار، ورجاله موثوقون».