كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة - الشرط الثاني في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة - ج: 3 - ص: 438

الشرط الثاني

في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• قياس الجبيرة على الخف في اشتراط الطهارة لا يصح؛ لوجود الفارق.

[م-٢٨٢] اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة.

فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة (٣)، وعند

---

(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ١٤): «لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها، وهو محدث، ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها»، وانظر مراقي الفلاح (ص: ٥٦)، المبسوط (١٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ٥٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٨).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٦٤)، منح الجليل (١/ ١٦٣)، الخرشي (١/ ٢٠١).
(٣) المحرر (١/ ١٣)، كشاف القناع (١/ ١١٤)، الفروع (١/ ١٦٠، ١٦١)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٢)، المبدع (١/ ١٤٠)، الإنصاف (١/ ١٧٣، ١٧٤)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٨).