كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل الثالث عشر في الموالاة في غسل الجنابة - دليل الجمهور - ج: 4 - ص: 509

• دليل الجمهور:

[الدليل الأول]

لو كانت الموالاة واجبة لجاء النص الشرعي المقرر لوجوبها، لأن المسألة مهمة جدًّا، فإما أن يرتفع الحدث أو لا يرتفع، وبالتالي إما أن تصح صلاته، أو تكون صلاته باطلة، فإذا كان الأمر بهذه المثابة من الأهمية، وتتعلق بأعظم أركان الإسلام العملية، وهي الصلاة، فلا بد من وجود نص صحيح صريح تقوم به الحجة على وجوب الموالاة، ولم يوجد.

[الدليل الثاني]

أن المأمور به في الغسل هو غسل البدن، فكيفما غسل فقد قام بما أوجب الله عليه.

[الدليل الثالث]

(٩١٩ - ٢٣٩) ما رواه البخاري من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،

عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه (١).

فهنا غسل بدنه إلا رجليه، ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه، فوجد مهلة بين فعله الأول وبين غسل رجليه، فإذا جاز وجود مهلة بين أفعال الغسل لم تكن الموالاة واجبة إلا أن يقال: إن هذا من التفريق اليسير، وهو لا يضر.

قال ابن حزم: «إذا جاز أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وضوئه وغسله، وبين تمامهما

---

(١) البخاري (٢٨١)، ورواه مسلم (٣١٧)، ولم يذكر فيه قولها: «سترت النبي صلى الله عليه وسلم».