كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

نواقض الوضوء - الباب الثاني فيما يحرم على المحدث - ج: 2 - ص: 824

[الباب الثاني فيما يحرم على المحدث]

[الفصل الأول يحرم على المحدث فعل الصلاة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث شريف.

[م-٢١٨] قال ابن حزم: الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد، وأصله قول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: ٦].

وقال النووي: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه (١).

وقال أيضًا: جمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله (٢).

---

(١) المجموع (٣/ ١٣٩).
(٢) المجموع (٤/ ١٦٠).