كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل - الدليل الثاني - ج: 4 - ص: 53

وكل هذه الأحاديث في الصحيحين، وسوف نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر هذه المتون، ولو لم يرد في هذا الباب إلا حديث يحيى بن أبي كثير لقيل ربما يكون معلولًا بالتفرد، وربما يحمل كلام الإمام أحمد على الترجيح بينها، وليس مراده الحكم بوهم الراوي فيما روى.

قال الحافظ ابن حجر: «وقد حكى الأثرم، عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث، وقد حكى يعقوب بن شيبة، عن علي بن المديني أنه شاذ، والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده، وحفظ رواته، وقد روى ابن عيينة أيضا، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة، عن عطاء، أخرجه

ابن أبي شيبة وغيره، فليس هو فردًا، وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته؛ لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ، وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية» (١).

وقد ثبت الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، عن عائشة.

كما ثبت الخلاف بعد الصحابة من التابعين، رحمهم الله تعالى، والله أعلم.

الجواب الثاني:

أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، ثم نسخ في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل. وسوف أسوق إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني ما ورد في هذا الباب.

[الدليل الثاني]

(٦٨٧ - ٧) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوب، قال:

---

(١) فتح الباري (١/ ٣٩٧).