كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: لا ينقض مطلقا - الدليل الرابع - ج: 2 - ص: 683

فلتتوضأ) فالنصوص وردت في فرج نفسه، لا في فرج غيره، والعلة غير معقولة المعنى فلا يصح قياس غيره عليه.

* الدليل الرابع:

(٤٤٩ - ٣٠٣) ما رواه البيهقي من طريق يعقوب أبي العباس، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن عمران، حدثني أبي، حدثني ابن أبي ليلى، عن عيسى،

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه (١)، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن، فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه، وقبل زبيبته (٢).

[ضعيف] (٣).

---

(١) سقطت كملة (عن أبيه) من سند البيهقي، والتصحيح من المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي (٥٨٣)، اختصره الذهبي، وتاريخ الإسلام للذهبي، تحقيق بشار (١/ ٧٧٦)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٤١١)، والبدر المنير (٢/ ٤٧٨)، ولم يعله الذهبي بالإرسال كما قال محقق المهذب من اختصار السنن الكبير.
(٢) سنن البيهقي (١/ ١٣٧).
(٣) قال البيهقي بعده: هذا إسناد غير قوي، وليس فيه أنه مسه بيده، ثم صلى ولم يتوضأ. اهـ
قلت: في إسناده عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لم يوثقه إلا ابن حبان، وفي التقريب: مقبول، يعني: حيث يتابع وإلا ففيه لين.
وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ.
وفي البدر المنير (٢/ ٤٧٨): «قال ابن القطان في (أحكام النظر): إنه حديث لا يصح. وقال ... ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: هذا الحديث ضعيف، رويناه في السنن الكبير (يعني) للبيهقي عن أبي ليلى الأنصاري يتداوله بطون من ولده، منهم من لا يحتج به. وقال النووي في تنقيحه: إنه ضعيف متفق على ضعفه. وضعفه أيضًا في شرحه وخلاصته».
وله شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٥١) ح ٢٦٥٨، من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين، وقبل زبيبته.
وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فيه قابوس بن أبي ظبيان، ضعفه النسائي وغيره، وفي التقريب: فيه لين.