كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل القائلين بالتحريم - الدليل الثاني - ج: 10 - ص: 349

لا يعارض الخاص، وهذا الجواب قوي لو صح الحديثان، فالمقيد يقدم على المطلق إذا كانا صحيحين، وإلا فلا يقيد الحديثَ الصحيحَ حديثُ ضعيفُ، والله أعلم.

الوجه الثاني: قال: إن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص قد صبغوا بالسواد، فلو كان حرامًا لما فعلوه، وكذلك كانوا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلو كان حرامًا لأنكروا عليهم (١).

• وأجيب:

بأن العصمة إنما هي للوحي، وكم من حديث صحيح ثابت خالفه أفراد من الصحابة، فنعتذر للصاحب بأنه لا يتعمد الخطأ، لكن لا نبطل النص الشرعي لمخالفة بعض الصحابة، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

(٢٢٣٠ - ١٨١) فقد روى أحمد بن حنبل، قال: ثنا محمد بن سلمة الحراني، عن هشام، عن محمد بن سيرين، قال:

سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرًا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم، قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة

لأبي بكر، فأسلم، ولحيته ورأسه كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما، وجنبوه السواد (٢).

[لم يذكر قصة أبي قحافة في الحديث إلا محمد بن سلمة عن هشام، وقد رواه غيره عن هشام، ولم يذكرها، كما رواه جمع من الرواة عن أنس بدون ذكرها، والحديث في

---

(١) جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب (ص: ٤٧٧، ٤٨٧).
(٢) مسند أحمد (٣/ ١٦٠).