كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الباب الثاني في شروط المسح على الخفين - الشرط العاشر في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية - ج: 3 - ص: 158

الشرط العاشر

في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا الوطء ومسح الخف (١).

[م-٢٣٩] إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فلا يمسح إذا وجد الماء، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

---

(١) انظر الكليات الفقهية للمقري (ص ٨٢).
(٢) قال السرخسي في المبسوط (١/ ١٠٥): «وإذا لبس الخفين على طهارة التيمم أو الوضوء بنبيذ، ثم وجد الماء نزع خفيه؛ لأن طهارة التيمم غير معتبرة بعد وجود الماء». وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٠).
(٣) قال مالك في الموطأ (١/ ٣٧): «وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين، وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين، وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين».
وجاء في المدونة (١/ ٤١) «قال ابن القاسم في من تيمم، وهو لا يجد الماء، فصلى، ثم وجد الماء في الوقت، فتوضأ به إنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه، وينزعهما ويغسل قدميه إذا أدخلهما غير طاهرتين». اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣)، ومواهب الجليل (١/ ١/٣٢٠)، والخرشي (١/ ١٧٩)، والتاج والإكليل (١/ ٤٦٨).
(٤) المجموع (١/ ٥٤٥)، الروضة (١/ ١٢٥).
(٥) الفروع (١/ ١٦٠)، الإنصاف (١/ ١٧٦)، الشرح الكبير (١/ ١٥٣)، المغني (١/ ١٧٥).