(٢) فيه ثلاث علل: الأولى: المحفوظ من حديث المغيرة ليس فيه هذا التفصيل كما في رواية الصحيحين والسنن. وقد ذكرت فيما سبق في تخريج أحاديث القول الأول اثني عشر طريقًا عن المغيرة على سبيل المثال لا الحصر، وليس فيها هذا التفصيل. العلة الثانية: الحسن لم يسمع من المغيرة بن شعبة. العلة الثالثة: أبو عامر الخزاز، اسمه صالح بن رستم، وفيه ضعف. وقد أعله الحافظ في المطالب العالية بهذه العلل، قال (١٠٨): «حديث المغيرة بن شعبة في المسح في الكتب الستة بغير هذا السياق، وأبو عامر الخزاز اسمه صالح بن رستم، فيه ضعف، والحسن لم يسمع عندي من المغيرة». اهـ إلا أن أبا عامر لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي (١/ ٢٩٢) من طريق أبي أسامة، عن أشعث، عن الحسن به مثله. فيبقى في الإسناد علتان، وهو المخالفة لما هو محفوظ من حديث المغيرة في الكتب الستة، وكون الحسن لم يسمعه من المغيرة، والله أعلم.