كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الباب الثاني في شروط المسح على الخفين - الشرط الثاني في اشتراط إباحة الخف - ج: 3 - ص: 128

الشرط الثاني

في اشتراط إباحة الخف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل النهي يقتضي الفساد؟

• النهي إذا لم يكن عائدًا لذات المنهي عنه، ولا لوصف لازم لا ينفك عنه، بل لأمر خارج عنه، لم يكن النهي دالًا على الفساد.

[م-٢٣١] الخف المباح في مقابل الخف المحرم، والمحرم نوعان:

تارة يكون التحريم لحق الله، كما لو لبس الخف، وهو مُحْرِم، أو كان الخف من حرير، وهو رجل.

وتارة يكون التحريم لحق الآدمي كالخف المغصوب والمسروق.

وقد اختلف العلماء في المسح على الخف المحرم على أقوال:

فقيل: يمسح عليه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١)، وعليه أكثر الشافعية (٢).

وقيل: لا يجوز المسح عليه مطلقًا، سواء كان التحريم لحق الله، أو لحق الآدمي،

---

(١) شرح فتح القدير (١/ ٤٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧، ٤٨).
(٢) المجموع (١/ ٥٣٨، ٥٣٩).