كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة - الدليل الثامن - ج: 7 - ص: 304

[الدليل الثامن]

ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بالحجارة في الاستنجاء، من ذلك:

---

= فرواه ابن ماجه (٣١٥) حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا هشام به، كرواية الجماعة (ابن نمير وعبدة ووكيع).
وواه الشافعي في مسنده (ص: ١٣) عن سفيان بن عيينة، أخبرني هشام بن عروة، قال: أخبرني أبو وَجْزة، عن عمران بن حدير، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه به.
ورواه الحميدي في مسنده (٤٣٢) بمثل طريق الشافعي، إلا أنه سقط منه عمران بن حدير.
ووراه أبو معاوية، واختلف عليه:
فرواه أبو داود (٤١) ومن طريقه البيهقي (١/ ١٠٣) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، بمثل حديث الجماعة.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٨٦) رقم ٣٧٢٣ من طريق عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهوية كلاهما عن أبي معاوية، عن هشام، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة به. فجعلوا بين هشام وبين عمرو بن خزيمة عبد الرحمن بن سعد.
وأخرجه أحمد (٥/ ٣١٥) عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني رجل، عن عمارة بن خزيمة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه مبهمًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٨٧) رقم ٣٧٢٩ من طريق هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة به.
وساق الترمذي الاختلاف في إسناده، ثم قال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: الصحيح ما روى عبدة ووكيع، وحديث مالك عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أيضًا». اهـ
وفي العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٤): «سئل أبو زرعة عن اختلاف الرواة في خبر هشام بن عروة في الاستنجاء، رواه وكيع وعبدة، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، ومنهم من يقول: عن هشام بن عروة، عن من حدثه، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو زرعة: الحديث حديث وكيع وعبدة». اهـ
وفي سنن البيهقي (١/ ١٠٣) عن علي بن المديني أنه قال: «الصواب رواية الجماعة، عن هشام ابن عروة، عن عمرو بن خزيمة ... ». يعني رواية وكيع وعبدة وابن نمير ومن تابعهم.
وإذا كان الراجح في إسناده أنه من رواية عمرو بن خزيمة، فقد علمت أن عمرو بن خزيمة لم يوثق أحد إلا ابن حبان، فيكون الإسناد فيه ضعف، إلا أنه صالح في الشواهد، والله أعلم.